عين مستأجره مشمول قانون كل عقد لا يضمن . . . مىباشد [ بنابر تعميم كلمهء مورده ] و نه تخصيصى در كار است [ چون على اليد اخص من وجه است نه خاص مطلق ] و نه تخصّص و خروج موضوعى [ چون مورده را تعميم داديم . ] پس كاملا عدم ضمان عين مستأجره على القاعده و قانون است . [ نقد و بررسى چهار اشكالات وارده بر عموميت قاعده عكسى ] : قوله : ثمّ انّه : تا اينجا با مفاد قاعدهء عكس آشنا شديم ، در اين فراز مىگوئيم : به كليّت و عموميّت قاعدهء مذكور اشكالاتى وارد شده و موادّ نقضى براى آن ذكر شده كه برخى از آنها قابل دفع است ولى پاره‌اى از اشكالات وارد است . و چهار مورد از اين موارد را ذكر مىكنند : 1 - استعارهء محرم : از نظر تكليفى بر شخص محرم صيد حرام است و قرآن مىگويد : وَ حُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ ما دُمْتُمْ حُرُماً « 1 » و نيز مىگويد : وَ إِذا حَلَلْتُمْ فَاصْطادُوا « 2 » و نيز مىفرمايد : لا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَ أَنْتُمْ حُرُمٌ « 3 » آن هم جميع تقلّبات در آن [ از اصطياد و حيازت و تملك و بيع و شراء و اعاره و استعاره و استيمان و امساك و . . . ] حرام است . و از نظر وضعى هم محرم مالك صيد نمىشود ، و حتى اگر قبل از احرام آن را صيد كرده و مالك شده ولى به مجرّد احرام از ملك او درمىآيد و واجب است آن را رها كند و . . . حال مسئله چهار صورت دارد : الف : استعارهء محلّ از محلّ : اين قسم بلا مانع است ، زيرا محلّ مالك صيد است و شرعا ارسال صيد در او واجب نيست و مالك حق دارد مال خود را به محلّ ديگر كه مانعى ندارد عاريه دهد . [ البته به فرمودهء امام خمينى سلام اللّه عليه : و لا بد من فرض الكلام فى اعارته خارج الحرم ، و هو موضوع كلام القوم ، حيث جعلوا المانع عدم جواز امساك المستعير المحرم ، اذ فى الحرم لا يجوز

--> ( 1 - 2 - 3 ) سورهء مائده ، آيهء 94 تا 96 .